ولیالله سیف با بیان اینکه هر چند سیاستهای پولی بانک مرکزی در ماههای اخیر بر مهار فشارهای تورمی متمرکز بوده ولی این موضوع به هیچ عنوان به معنی غفلت از وضعیت تولید و تأمین مالی این بخش نبوده است، خاطرنشان کرد: در طول دهههای گذشته، اشکال مختلف سرکوب مالی جزء لاینفک بخش بانکی کشور شده است.
وی بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری و نسبت تسهیلات به سپردههای بانکی را از مصادیق عمده بیانضباطی شبکه بانکی بر شمرد و افزود: این موضوع در مراحل بعد به افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی و فشارهای تورمی ناشی از آن، منجر میشوند. بنابراین، اتخاد رویکردهای یادشده نهتنها حجم تسهیلات قابل اعطا در نظام بانکی را به لحاظ اسمی کاهش خواهد داد بلکه بهدلیل افزایش نرخ تورم، قدرت خرید این منابع نیز کاهش داد.